عرضه تولیدکنندگان به قیمت خرده‌فروشی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۸۶۹۳
در حالی که در هفته‌های گذشته افزایش قیمت خودسرانه چند برند خبرساز شده بود، این روزها نه تنها خبری از بازگشت قیمت‌های آنها به قبل نیست، بلکه برخی دیگر از شرکت‌ها نیز با افزایش نرخ‌ها، فهرست جدید قیمتی برای تولیدات خود ارائه کرده‌اند.
به گزارش ایران اکونومیست، این روزها بازار لوازم خانگی در رکودی عمیق به سر می‌برد و حتی نزدیک شدن به ایام پایانی سال نتوانسته یخ این بازار را بشکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود این رکود، اقدام برخی شرکت‌ها به افزایش قیمت‌ها بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان حمایت و وزارت صمت ادامه داشته و نه تنها شاهد بازگشت قیمت‌ها به قبل نیستیم، بلکه هر روز به تعداد شرکت‌هایی که فهرست‌های جدید قیمتی برای تولیدات خود ارائه می‌کنند، اضافه می‌شود.
«حسن پازوکی» رییس اتحادیه لوازم‌خانگی تهران در تازه‌ترین اظهار نظر خود در این زمینه به ایران اکونومیست گفت: اکثر تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر بین پنج تا ۱۵ درصد افزایش قیمت (با یا بدون مجوز) داشته‌اند که با مقایسه فهرست قیمتی آنها که برای این اتحادیه ارسال می‌شود با قیمت‌های سال گذشته، به روشنی قابل مشاهده است.
وی افزود: در این مدت بیشترین افزایش قیمت مربوط به کولرسازان با ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش بوده است و در سایر موارد اینکه گفته شده قیمت لوازم خانگی ۶۰ درصد افزایش یافته است، تکذیب می‌شود.
پازوکی اظهار داشت: این شرایط در حالی است که تولیدکننده می‌گوید همه مواد اولیه تولید لوازم خانگی از جمله ورق فولادی، محصولات پتروشیمی، رنگ، پلاستیک و نرخ ارز گران شده است، اما اگر تولیدکننده بخواهد افزایشی برای محصولات خود داشته باشد، از زمان درخواست تا موافقت احتمالی با افزایش نرخ، دست‌کم ۶ ماه به طول خواهد انجامید و در این مدت باید ضرر کند.
وی بیان داشت: در این شرایط است که شاهد اعمال افزایش نرخ‌ها از سوی تولیدکنندگان بدون کسب مجوز از وزارت صمت و سازمان حمایت هستیم، حال آنکه مردم فکر می‌کنند توزیع‌کنندگان و مغازه‌داران کالا را گران می‌فروشند.
عرضه محصولات از سوی کارخانجات با قیمت خرده‌فروشی
در این میان، عرضه کالاها و محصولات از سوی تولیدکنندگان به قیمت خرده‌فروشی به فروشگاه‌ها و مغازه‌داران در روزهای گذشته مجددا خبرساز شد. به‌طوری که اتحادیه لوازم خانگی نیز از این وضعیت شاکی شد.
«رحیمی» دبیر اتحادیه لوازم خانگی در این زمینه می‌گوید: در ماه‌های گذشته شاهد عرضه تولیدکنندگان به قیمت های عمده فروشی بودیم، پس از آن تخفیفات خود را برداشتند و سپس هزینه حمل را، اما امروز دارند محصولات را به قیمت مصرف‌کننده می فروشند و این شرایط هیچ مجالی برای کسبه نگذاشته است.
برخی کارشناسان با توجه به مسائل یاد شده در این گزارش، خطر گسترش OEM کاری در صنعت لوازم‌خانگی را هشدار داده‌اند.
به گزارش ایران اکونومیست، OEM یعنی اینکه شرکت‌ها به جای خرید مواد اولیه و تولید محصول که در شرایط کنونی با دردسرهای زیادی روبه‌رو است، فرآیند تولید را به یک شرکت دوم که می‌تواند شرکتی چینی، ایرانی یا حتی شرکتی مستقر در مرز باشد واگذار کرده و فقط برند خود را بر محصول بچسبانند.
به گفته آنان، با توجه به افزایش سرسام آور نرخ ارز و مواد اولیه از یک سو و اجازه ندادن وزارت صمت به افزایش قیمت محصولات نهایی، گسترش OEM کاری در لوازم‌خانگی در سال آینده احتمال می رود.
به نظر می‌رسد در این زمینه بازنگری در سیستم قیمت‌گذاری costplus محصولات لوازم‌خانگی که خواسته فعالان این صنعت است، باید مورد بررسی قرار بگیرد.
در هفته‌های گذشته، دبیرکل انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران از ارسال نامه‌ای از سوی این اتحادیه به معاون صنایع عمومی وزارت صمت خبر داده بود که در آن ضمن برشمردن مشکلات تولید، اعلام‌شد: موارد موجود در فرمول‌های محاسبه تعیین قیمت لوازم‌خانگی توسط سازمان حمایت، با واقعیات موجود منطبق نیست.
«عباس هاشمی» با اشاره به عدم اطمینان تولیدکنندگان از استمرار تامین مواد اولیه و یادآور شدن نرخ تورم 40 درصدی، تصریح‌کرد: تداوم تحریم ها سبب شده تا هزینه های تولیدکنندگان بالا رفته، جریان تامین مواد اولیه کند یا قطع شود، نقل و انتقالات ارزی با ریسک و دشواری های خاص خود همراه باشد و شاهد قطع همکاری یا همکاری‌های محدود شرکای خارجی در فناوری، قالب‌های تولید، بازارهای صادراتی، آموزش و غیره و همچنین عدم اتصال سیستماتیک به شبکه جهانی تولید و تجارت باشیم.
این مقام صنفی ادامه داد: در کنار این محدودیت‌ها، باید محدودیت منابع مالی و رفتار انقباضی بانک‌ها (که تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها را با مشکل مواجه کرده) را در نظر داشت و در مجموه همه این موارد سبب شده تا افزایش هزینه سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت را شاهد باشیم.
وی با اشاره به خرید نقدی و با قیمت جهانی مواد اولیه‌ای همچون فولاد، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره از بورس کالا و قطع فروش اعتباری تولیدکنندگان این مواد، گفت: این در حالی است که تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل رکود حاکم بر بازار، ناچار به فروش اعتباری و مدت دار محصولات خود هستند و در این شرایط شاهدیم واحدها ملزم به رعایت «قیمت‌های دستوری» برای تولیدات خود می‌شوند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: لوازم خانگی ، قیمت کالا ، صمتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: لوازم خانگی قیمت کالا صمت لوازم خانگی افزایش قیمت مواد اولیه وزارت صمت شرکت ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۸۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رود
بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با مضرات مصرف سیگارهای الکترونیک اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، افزود: تمام این سیگارها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور می‌شوند.
وی با بیان اینکه جلسه‌ای با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده‌ایم، گفت: موضوع خطرات سیگارهای الکترونیک، قوانین ممنوعیت فروش و وجود این محصولات در بازار غیررسمی کشور در این جلسه مطرح و مقرر شد ستاد برنامه ریزی لازم را برای برخورد با این کالای قاچاق با همکاری ارگان های ذیربط انجام دهد.
ولی‌زاده درباره برخورد با متخلفان عرضه محصولات دخانی نوپدید گفت: دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از طریق مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، به منظور نظارت و بازرسی اماکن فروش دخانیات و برخورد با متخلفانی که سیگارهای الکترونیک را عرضه می‌کنند، بخشنامه‌های لازم را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است.
مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار ۲ وزارتخانه
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: سیگارهای الکترونیک جزو موارد قاچاق به حساب می‌آیند و به همین دلیل می‌توان از ظرفیت قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد. موضوع مبارزه با سیگارهای الکترونیک در دستور کار دو وزارتخانه «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گرفته است.
زیر بار صدور مجوز به سیگارهای الکترونیک نمی‌رویم
وی درباره برخی از تقاضاها برای رسمیت بخشیدن عرضه سیگارهای الکترونیک به صورت قانونی گفت: اگرچه تلاش‌ها و اقداماتی برای مبارزه با سیگارهای الکترونیک صورت گرفته اما تقاضاهایی برای اجازه فعالیت در زمینه تولید، عرضه و رسمیت بخشیدن این سیگارها انجام می‌شود. وزارت بهداشت زیر بار صدور مجوز برای تولید، فروش و عرضه سیگارهای الکترونیک نمی‌رود؛ چرا که مضرات این سیگارها شناخته شده است.
ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت نسبت سمی بودن و سرطان‌زا بودن مواد سیگارهای الکترونیک گزارش داده است؛ همچنین مواردی در ارتباط با انفجار در صورت مصرف‌کننده‌ها گزارش شده است. افرادی که با وجود تمام اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفته و هشدارهای داده شده، نسبت به مصرف این سیگارها اقدام می‌کنند، با اراده خود از مواجهه با خطرات این محصولات آسیب‌رسان استقبال می‌کنند.
اعتیاد جوانان؛ هدف صنایع دخانی
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه این یک باور غلط است که سیگارهای الکترونیک دارای آسیب کمتری هستند، افزود: نگاه مردم باید نسبت به محصولاتی که آسیب‌رسان سلامت هستند تغییر کند و در ارتباط با مصرف این کالاها باید تجدید نظر کنند. هدف صنایع دخانی از تولید و ترویج این محصولات به اعتیاد کشاندن نوجوانان و جوانان به نیکوتین و حفظ بازار سمی و مرگبار خود است. این صنایع باید بهای اقدامات خود را بپردازند.
گزارش تخلف فروش سیگارهای الکترونیک به ۱۹۰
وی با بیان اینکه سیگارهای الکتروینک جزو موارد قاچاق هستند، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۰ می‌توانند هرگونه تخلف درباره فروش سیگارهای الکترونیک را گزارش کنند
منبع: خبرگزاری ایسنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد